تعهد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز بالحوار مع مختلف الأطراف لحل أزمة الضرائب الجديدة التي أثارت احتجاجات شعبية منذ أسبوع، فيما تراجعت النقابات المهنية في الأردن عن قرارها وقف الإجراءات التصعيدية وعن مهلة الأسبوع للرزاز التي أعلنتها في وقت سابق للتعاطي مع هذه الأزمة تحت ضغط المحتجين في محيط مجمع النقابات.وقال الرزاز إنه سيعمل مع الأطراف المعنية للوصول الى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن
وقبل ذلك قال رئيس مجلس النقابات الأردنية علي العبوس إن النقابات ما زالت تتمسك بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من البرلمان.
وأضاف أن النقابات المهنية تمثل قطاعا كبيرا من المجتمع في شتى المجالات المختلفة وهي شريك إستراتيجي في صنع السياسات الوطنية وليس لأحد أن ينتقص من حقها، مشيرا إلى أنها تؤمن إيماناً قاطعاً بأن الشعب هو مصدر السلطات وله حرية التعبير عن رأيه.
وشدد العبوس على أن جميع القوانين والتشريعات التي تفرضها الجهات الخارجية مرفوضة جملة وتفصيلاً، والوطن فوق الجميع وحمايته فرض عين على كل مواطن ومؤسسة.
وقال مراسل الجزيرة تامر الصمادي إن قرار التراجع جاء بضغط من المحتجين الذين احتشدوا في محيط النقابة.
ولفت المراسل إلى انقسامات داخل النقابات المهنية، وأن البعض يؤيد منح الحكومة فرصة للتشاور والحوار، في حين يؤكد الباقون على ضرورة البقاء في الشارع حتى تتم تلبية مطالبهم.
وأضاف المراسل أن الاختلاف الأكبر يكمن بين النقابات المهنية والعمالية، مشيرا إلى أن ثلاثين نقابة عمالية علقت مشاركتها في الإضراب العام الذي أعلنته النقابة المهنية في عموم المملكة.
وأغلقت بعض الشركات أبوابها في عمان ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجا، كما احتشد مئات الرجال والنساء خارج مقر مجمع النقابات المهنية وإن كان بأعداد أقل منها في الأسبوع الماض
اتمن حل المشكلة في اقرب وقت
ردحذف